تكتيكات التهرب من العقوبات في سوريا

31 كانون الثاني، 2022 - رغم مرور عشر سنوات من بدأ العقوبات الغربية على سوريا، استطاع النظام السوري البقاء والتكيف مع الضغط. فُرضت العقوبات على النظام السوري رداً على انتهاكه لحقوق الإنسان منذ بداية الانتفاضة الشعبية في سوريا عام 2011، إذ سعت العقوبات الاقتصادية إلى إعاقة قدرة النظام على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، من خلال حرمانه من الموارد التي يحتاجها، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات المفروضة على الواردات النفطية إلى سوريا والتي تُستخدم لتزويد سلاحه الجوي وجيشه بالوقود. كما كانت العقوبات تهدف إلى الضغط على النظام السوري لتغيير سلوكه والانخراط في العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

أما العقوبات الموجّهة ضد أفراد معينين، ومنهم رجال/سيدات أعمال، فقد سعت إلى تضييق الخناق على ممولي النظام وشلّ آلته العسكرية، ولكن على مرّ السنوات العشر الماضية، وثّقت تقارير استقصائية ووثائق مسربة عدداً من طرق التهرب من العقوبات التي تبناها النظام السوري ورجال/سيدات الأعمال الخاضعين للعقوبات. عادةً ما تتقاطع هذه الممارسات مع استراتيجيات غسيل الأموال وتتضمن استخداماً مكثّفا للشركات الوهمية، للتغطية على مصادر الدفعات من خلال حوالات مالية معقدة، بالاعتماد على خدمات لمصارف ذات سمعة مشبوهة، من بين وسائل أخرى.

رغم أنّ النطاق الكامل لتأثير التهرب من العقوبات لم يُقس بالكامل، إلا أنّه ساعد في تعزيز موارد النظام في العقد الماضي، وقد استطاع تعزيز برامج العقوبات بأدوات ثانوية مثل قانون قيصر الأميركي لعام 2019 تضييق الخناق أكثر على التهرب من العقوبات. ولكن أصبح النظام السوري وأزلامه ميالون على نحوٍ متزايد إلى التكيف مع العقوبات الجديدة من خلال تطوير تكتيكات التهرب التي يتبعونها. تهدف هذه الورقة البحثية إلى استكشاف الطرق التي يقوم من خلالها رجال/سيدات الأعمال الداعمين للنظام السوري بالتهرب من العقوبات، وتسليط الضوء على توصيات عملية للدول المعنية لسدّ هذه الثغرات، وهذا يهدف بدوره إلى تعزيز إجراءات المحاسبة المحدودة المتاحة للشأن السوري، في ضوء غياب اتفاق دولي. كما أن زيادة كفاءة العقوبات يعزز من فرصها لتحقيق هدفها الثاني المعلن، ألا وهو تغيير سلوك منتهكي حقوق الإنسان.