تلعب التقسيمات الإداريّة بما تعنيه من إجراءات إداريّة وتشمل ترسيم الحدود الداخلية بين المحافظات، والمناطق، والمدن، وتسميتها، وعدد مستوياتها (إقليم، محافظة، منطقة، مدينة، إلخ)، دوراً حاسماً في عملية التنمية المحلية، والاستقرار المجتمعيّ، والتّمثيل السّياسيّ. فلنأخذ مثالاً ما جرى في سوريا خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي من تدخّلات مركزيّة لضبط الهويّات المحليّة عن طريق ترسيم خرائط التقسيمات الإداريّة، وتغيير بعض مسمّياتها.

نُشيد نحن الموقعون منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا.

نعتبر هذا الدليل تجربة/فرصة للجمع بين الخبرة النظرية والعملية الطويلة في مجال المناصرة، سيما تلك المتعلقة بقضايا النساء بالاستناد إلى الدروس المستفادة من العمل في الميدان بظروفه المتغيرة وتحدياته المعقّدة، ويمكن اعتبار هذا الدليل خلاصة مشاريع عديدة قام بها فريق سوريانا الأمل بمشاركة مجموعة من المدافعات/الفاعلات.

بغية بناء تصوّر وفهم أفضل حول واقع مشاركة النساء في المجالس المحلية والقرارات المحلية، يركّز التقرير على المشاركة في الاجتماعات العامة التي تنظّمها جهات حكومية أو غير حكومية فاعلة في المنطقة في سبيل تقييم الاحتياجات وسبل الاستجابة لها واتخاذ قرارات حول إدارة وتنظيم الخدمات في المنطقة.

تتصدّى هذه الدراسة لمسألة انقسام المجال المدني العام في سوريا إلى ثلاث بيئات منفصلة عن بعضها البعض وفق خرائط السيطرة العسكرية القائمة، بالتركيز على جزئية إدارة المخاطر، تحلّل هذه الدراسة بيئات العمل المدني الرئيسية الثلاث في سوريا بشكل مقارن، وتطرح الأسئلة حول ملامح تلك البيئات الثلاث، طبيعة وترتيب مخاطر كل منها، كما تتقصّى مختلف السبل الرسمية وغير الرسمية التي تتبعها منظمات المجتمع المدني للنّجاة.

سعى بحثنا هذا إلى فهم واقع المجتمع المدني السوري بمكوناته الرئيسة، وفي مختلف الجغرافيات السورية. حاولنا هنا فهم حالة الانقسام فيه وعواملها وآثارها. أردنا الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية: هل المجتمع المدني في سوريا منقسم بشكل استقطابي؟ وما العوامل المسببة لهذا الاستقطاب إن وجد؟ وهل تُمكن إعادة بناء مجتمع مدني متماسك؟